تهران - حیاتمقام ریاست و قضاوتى که ائمه (علیهم السلام) براى فقهاى اسلام تعیین کرده‏اند، همیشه محفوظ است. امام (علیه السلام) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهاى دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایى که نصب کرده سلب مى‏شود، باید گوشزد مى‏کرد که این منصب براى فقها تا وقتى است که من هستم؛ و بعد از من معزول مى‏باشند. بنا بر این، علماى اسلامى- طبق روایت ابی خدیجه - از طرف امام (علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اینکه امام بعدى این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (علیه السلام) که مى‏فرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسک مى‏فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضى و حاکم براى مردم نصب مى‏کند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاکم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه مى‏شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کارى مى‏خواهد بکند؟ ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (علیه السلام) این مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، یا ائمه بعدى علیهم السلام، نقض نفرموده‏اند. یعنى نمى‏شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یک شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر مى‏تواند این قاضى را عزل کند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیکن نمى‏شود مقام و منصبهاى تعیین شده را به طور کلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است. کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله علیه صفحه96